تغییر موضع وزارت علوم در زمینه تاسیس دانشگاه‌های غیرانتفاعی/ صدور مجوز به فساد دانشگاهی می‌انجامد؟
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۷۵۴۷
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، گسترش بی‌رویه مراکز آموزش عالی در دهه‌های گذشته، معضلاتی مانند پدیده صندلی‌های خالی، افت کیفیت آموزش، افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار و اتلاف بودجه کشور را ایجاد کرده است.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی ۲ هزار و ۵۶۹ دانشگاه یا موسسه آموزش عالی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۳۰۹ موسسه غیرانتفاعی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقایسه تعداد دانشگاه‌ها در ایران و کشورهای جهان نشان می‌دهد که تعداد موسسات آموزشی ایران بیش از ۵ برابر کشورهای توسعه یافته است. به طوری که آلمان ٤١٢، انگلیس ٢٩١، کانادا ٣٢٩، ایتالیا ٢٣٦ و هلند ٤٢٣ دانشگاه دارند.
بررسی پیشینه تاسیس دانشگاه‌های غیرانتفاعی در کشور نشان می‌دهد که اوج تاسیس این موسسات به دهه ۸۰ برمی‌گردد. افزایش تعداد این دانشگاه‌ها و به خصوص تاسیس دانشگاه ایرانیان از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دولت‌های نهم و دهم سبب برانگیخته شدن واکنش‌هایی از سوی رسانه‌ها شد.
به طوری که رسانه‌ها اسامی برخی سیاسیون به همراه دانشگاه‌های غیرانتفاعی تاسیس شده از سوی آن‌ها را اعلام کردند که در این زمینه می‌توان به موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی خراسان متعلق به محمد باقر قالیباف، مؤسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی زنجان متعلق به سعدالله نصیری قیداری و دانشگاه غیرانتفاعی طبری بابل متعلق به فاضل اردشیر لاریجانی اشاره کرد.
داوود حسینی هاشم زاده در گفت‌وگو با ایسکانیوز، تاسیس دانشگاه‌های غیرانتفاعی را یکی از مصادیق فساد در مدیران دانشگاهی دانست و تاکید کرد می‌توان نام افرادی که از این دست مجوزها دریافت کرده‌اند را گفت. البته بعضا هم مجوزها به نام فرد دیگری گرفته می‌شود در حالی که پشت پرده افراد دیگری هستند.
تلاش نمایندگان مجلس برای ساماندهی دانشگاه‌های غیرانتفاعی بی‌نتیجه مانددر راستای حل این مشکل، وزرات علوم رویکرد خود را در مورد تاسیس دانشگاه‌های غیرانتفاعی تغییر داد. همچنین ۲۵ نفر از نمایندگان مجلس در تیرماه ۱۳۹۹ «طرح مبارزه با تعارض منفع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی» را مطرح کردند. بر اساس این طرح، تاسیس تعداد زیادی دانشگاه غیرانتفاعی ناشی از رانت مدیران دولتی است که برای تامین منافع خود اقدام به راه‌اندازی این نوع دانشگاه کرده‌اند.
روح‌الله متفکر آزاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مهرماه ۹۹ درباره این طرح گفت: با تصویب این طرح، هیچ مدیر دولتی نمی‌تواند دانشگاه‌داری کند.
احمدحسین فلاحی دیگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم تاکید کرد که دانشگاه‌های غیرانتفاعی در برخی جاها مورد سواستفاده قرار گرفته‌اند و باید از آن جلوگیری شود.
یک ماه بعد در آبان ماه ۹۹ این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت. با وجود تاکید نمایندگان بر ساماندهی دانشگاه‌های غیرانتفاعی، مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح را مبهم و فاقد پیشنهاد و اهداف روشن دانست.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ممنوعیت مطرح شده در مورد دانشگاه‌های غیرانتفاعی در زمینه استمرار فعالیت یا جلوگیری از تاسیس واحدهای جدید با ساماندهی بهتر مراکز آموزشی مغایرت دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس حتی موضوع طرح را زیر سوال برده و تاکید کرده است که هر گونه قانون‌گذاری برای ممنوعیت در تشکیل یا ادامه کار دانشگاه‌های غیرانتفاعی به صورت جدی مورد تردید است. همچنین این طرح مغایر با سیاست‌های کلی علم و فناوری مبنی بر افزایش نقش و مشارکت بخش‌های غیردولتی در حوزه علم و فناوری است.
تغییر موضع وزارت علوم در زمینه تاسیس دانشگاه‌های غیرانتفاعیپس از آن رویکرد دولت نسبت به تاسیس دانشگاه‌های غیرانتفاعی تغییر کرد. به طوری که علی خاکی صدیق معاون آموزشی وقت وزیر علوم خردادماه ۱۴۰۰ اعلام کرد که افزایش کمّی دانشگاه‌ها به قبل از سال ۹۲ برمی‌گردد و این وزارتخانه برای توسعه کیفی دانشگاه‌ها از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ از تاسیس مراکز آموزشی جدید جلوگیری کرده است.
البته سیاست وزارت علوم برای جلوگیری از تاسیس دانشگاه‌های غیرانتفاعی دوام نیاورد و دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم خردادماه ۱۴۰۱ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که متقاضیان تاسیس موسسه آموزش عالی می‌توانند درخواست خود را برای دریافت مجوز ثبت کنند.
علی آهون‌منش رئیس سابق اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی در واکنش به این اطلاعیه، ضمن اظهار بی‌اطلاعی این اتحادیه از تصمیم وزارتخانه، تصریح کرد که اتحادیه مخالف تاسیس موسسه جدید است؛ چرا که ۵۰ درصد موسساتی که هم‌اکنون فعال هستند هم مازاد بر نیاز جامعه‌اند.
با وجود ابهامات مطرح شده در مورد عملکرد دانشگاه‌های غیرانتفاعی؛ مسئولان وزارت علوم معتقدند به دنبال آمایش دانشگاه‌های غیرانتفاعی هستند. رضا علیزاده در گفت‌وگو با ایسکانیوز تصریح کرد که دانشگاه‌هایی که از کیفیت کافی برخوردار نیستند، تعیین تکلیف خواهند شد. به این معنا که اگر امکان ارتقا دارند، کیفیت‌شان بهبود پیدا کند و در غیر این صورت فعالیت‌شان قطع شود. اگر هم لازم بود، برخی واحدها ادغام شوند و مجموعه قوی‌تری را تشکیل دهند.
مشاور معاون آموزشی وزیر علوم در پاسخ به این سوال که چرا وزارت علوم با وجود بی‌کیفیت بودن برخی دانشگاه‌های غیرانتفاعی، امسال امکان دریافت مجوز برای تاسیس دانشگاه غیرانتفاعی را فراهم کرده است، تاکید کرد: ممکن است ظرفیت و زیرساخت شامل ساختمان، منابع مالی و اعضای هیئت علمی برای تاسیس دانشگاه با کیفیت بالا در جایی فراهم باشد که در حال حاضر دانشگاهی وجود ندارد.
با توجه به تغییر موضع وزارت علوم در زمینه تاسیس دانشگاه‌های غیرانتفاعی نسبت به 4 سال گذشته باید منتظر ماند تا مشخص شود تاسیس این مراکز به نفع آموزش عالی کشور تمام خواهد شد یا صدور این مجوز زمینه‌ساز فساد خواهد بود؟
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: آموزش عالی تاسیس دانشگاه های غیرانتفاعی دانشگاه های غیرانتفاعی مرکز پژوهش های مجلس آموزش عالی وزارت علوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۷۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصص بدون تعهد و تعهد بدون تخصص زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص، زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان تأمین اجتماعی، میرهاشم موسوی در نشست تخصصی «حکمرانی اسلامی، فسادستیزی و اقتصاد مردمی» که از سوی شورای امر به معروف و نهی از منکر این سازمان به‌مناسبت سالروز صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد، فسادستیزی را مقدمه تحقق عدالت در حکمرانی اسلامی و اولویت راهبردی این سازمان برشمرد و اظهار کرد: با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد، طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان برای استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد، علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود.
وی افزود: رهبر انقلاب در یکی از جلسات درس خارج فقه خود، از معصوم (ع) روایت می‌کنند که همه مسئولان با دست بسته وارد صحرای محشر می‌شوند، کسی که مسئولیت و کارش را درست انجام داده باشد دست‌هایش گشوده و آن‌که گناهکار باشد به زنجیر کشیده می‌شود، با این اوصاف مایه تعجب است که در چنین مکتبی و با چنین باوری، چطور برخی به دنبال مسئولیت هستند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بخش‌هایی از فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری گفت: یکی از اهداف حاکمیت اسلامی تحقق عدالت است و مبارزه با فساد مقدمه تحقق این هدف متعالی است، از این منظر در حکمرانی اسلامی داشتن روحیه مبارزه با فساد از ویژگی‌های مهم همه کسانی است که پا در این عرصه می‌گذارند، علاوه بر این مقبولت یا پذیرش مردم، مشروعیت، اقتدار و کارآمدی چهار مؤلفه اصلی در حکمرانی اسلامی است، البته رهبر انقلاب در تبیین اندیشه سیاسی حاکمیت اسلامی تذکر داده‌اند که مردم علاوه بر مقبولیت، رکن تحقق مشروعیت هم هستند.
موسوی با تأکید بر اهمیت جایگاه و نقش مردم در حکمرانی اسلامی گفت: ما امروز در سرمایه اجتماعی، چالش‌هایی داریم و اگر بخواهیم یک مأموریت مهم برای سازمان تأمین‌اجتماعی تعریف کنیم، آن ماموریت ایجاد ارزش افزوده در سرمایه اجتماعی نظام است که حتی با یک ابهام یا شائبه کوچک در حوزه فساد نیز می‌تواند آسیب ببیند. پدیده شوم فساد و ضعف‌های مدیریتی در مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی نظام مؤثر است و جایی که فساد وجود داشته باشد، ناکارآمدی هم وجود خواهد داشت، رویدادها و تحولاتی چون عملیات وعده صادق مردم را خوشحال کرده و روی مؤلفه اقتدار، تأثیر مثبت دارد و در مقابل فساد احتمالی ولو کوچک روی اقتدار اثر منفی می‌گذارد و از همین باب است که پرداختن به این موضوع یکی از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی است.
وی با تاکید بر نقش و جایگاه مردم در فسادستیزی گفت: در سخت‌ترین شرایط کشور وقتی مردم در صحنه حضور پیدا می‌کنند بر چالش‌ها غلبه می‌کنیم؛ چنان که در فتنه‌های مختلف وقتی ملت شریف ایران به صحنه آمدند آب سردی بر پیکر دشمن ریخته شد، در بحث فسادستیزی نیز نقش مردم به عنوان مهم‌ترین مولفه حکمرانی اسلامی، بسیار مهم است و به همین مناسبت رهبر انقلاب در ابتدای دولت سیزدهم بحث مشارکت مردم در مبارزه با فساد را مطرح کردند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن تقدیر از تلاش‌های همکاران این سازمان برای تأسیس سامانه‌های مختلف نظارت مردمی در حوزه‌های حراست، بازرسی و تخلفات اداری، اظهار کرد: طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد. علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت کردن به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود. البته باید توجه کنیم که پس از انجام نظارت‌های سیستمی پاسخ و اقدامات انجام شده باید به گزارشگران نیز انتقال پیدا کند تا انگیزه نظارت مردمی تقویت شود و این مسئله با رویکرد سیستمی نسبت به موضوع قابل حل است.
موسوی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد را باید در ابعاد و اندازه واقعی آن ببینیم، اظهار کرد: رسانه‌های معاند که به‌دنبال القای ناکارآمدی نظام هستند، دست به بزرگنمایی برخی حوادث می‌زنند. درست است که وقتی صحبت از فسادستیزی می‌شود باید عمدتاً روی دانه درشت‌ها تمرکز کنیم، با این‌حال اگر این اندازه‌سازی‌ها باعث چشم‌پوشی از موارد کوچک‌تر شود رویه ما رویه درستی نخواهد بود؛ چه اگر به موارد کوچک فساد توجه نکنیم ظرفیت تبدیل شدن به موارد بزرگ را دارند، در واقع در برخورد با اصل فساد نباید مماشات کنیم، اگر چه نحوه برخوردها باید متناسب با ابعاد تخلف باشد. گاهی ممکن است با امر به معروف و نهی از منکر بتوان با فسادی مقابله یا از آن پیشگیری کرد و گاهی هم لازم است با برخورد جدی‌تر به مسائل ورود کنیم، چه اگر با فسادهای کوچک به نحو مقتضی برخورد نکنیم تبدیل به فسادهای بزرگتر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه با سفارش و سفارش‌پذیری نمی‌توان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد، اظهار کرد: هم تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص؛ زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد؛ چرا که تأمین‌اجتماعی یک سازمان با ۴۶ میلیون مخاطب مستقیم است که به‌صورت غیرمستقیم هم با همه آحاد مردم در ارتباط است و تعهدات بین نسلی و وظایفی مهم و سنگین بر دوش این سازمان است، با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه دولت مردمی سیزدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد و مردم به این واسطه به این دولت اعتماد کردند، گفت: صحت و دقت انتصابات از همان روز اول مسئله ما در سازمان تامین اجتماعی بود، از همان ابتدا به دنبال افراد متعهد و متخصص بودیم و همچنان هم قاعده در مجموعه ما همین است، به خصوص در موضوعات اقتصادی، واحدهای نظارتی سازمان تأمین اجتماعی باید نظارت دقیق داشته باشند و در مجموعه‌هایی مثل بانک رفاه و شستا، فضا را به‌خوبی رصد کنند.
موسوی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای سازمان تأمین اجتماعی در بحث انتصابات، توجه به جوان‌گرایی است، افزود: به هر حال مجموعه‌ای که مأموریت بین نسلی دارد باید به کادرسازی توجه کند؛ چه بدون تجدید قوا و احیای درونی نمی‌توان به درستی در مسیر توسعه خدمات حرکت کرد و مأموریت‌ها را به خوبی انجام داد؛ یعنی در مبارزه با فساد در کنار برخوردهای سلبی باید به موارد ایجابی و افزایش کارآمدی مانند کادرسازی نیز توجه کرد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته صیانت در این سازمان در همان ماه‌های ابتدایی مدیریت جدید، اظهار داشت: با تشکیل این کمیته پرونده‌هایی که چندین سال مسکوت مانده بود با همکاری قوه محترم قضاییه به نتیجه رسید و دستاوردهای چشمگیر مالی برای سازمان تأمین اجتماعی داشت و در ادامه مسیر نیز ما همچنان به کمک سایر قوا برای حرکت در این مسیر نیازمندیم.
کد خبر 749348
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور